الدولة آلة قمعية حتمية

الدولة آلة قمعية حتمية

الدولة هل كائن الغريب يلي إذا مرض كلنا مرضنا، يلي فينا نزت عليه كل سخطنا، وبنفس الوقت كل الناس بسوريا عم يستنوا تتقدم أعمال صيانته.

الدولة هي هل جسم الخفي يلي محاوطك من كل النواحي بدو يحمي، يداوي، يقاضي، يعلم ويربي، ينظم حياتك، يقود حريتك بس هو مو امك. هو وحش حباب.

وحش عندو قدرات هائلة، سلاحو الموظف يلي عندو أضبارتك ومجهزلك محلك بصف المدرسة نفس هل موظف عم يكتب عل سبورة تاريخ اليوم بس اليوم يلي بعده بيسكر عليك باب الزنزانة او بحط بايدك البارودة وبيامرك اتدافع عن الوطن.

الدولة الاسدية

ما لح فوت بهل موضوع كتير لأنه انكتب عنو كتير، دولة أمنية وانتهازية، ما عندها هم الأفراد بالمجتمع، همها كلو باتجاه مصلحة أعضاء العائلة الحقيرة، يلي حتى ما حاولت تبزل جهد لتكون اكتر من منظمة كسولة تمتص دماء الشعب. متل المنشار بالطلعة عم ياكل وبالنزلة عم ياكل.

ميزة الدولة السورية إنها وبدرجات متفاوتة برأيي كانت دولة دينية الاهها الأسد الأب و الابن.

واحد من الأهداف المركزية لثورة 2011 بسوريا هو إعادة بناء الدولة، بمعنى أهم، كانت من الممارسات المركزية للسوريين بثورتهم هو تخيل شكل مغاير للدولة يلي بيعرفونها، نقاشهم ومقارنتهم الخاصة والعامة كانت تخيل للممكن وللإصلاح المنتظر. الملفت للنظر هو قلة وجود للأفكار التي رايحة باتجاه تحجيم الدولة أو سحب نفوذها من مجالات مختارة. كأنو اردنا ترويض الوحش وليس القضاء عليه.

أرمة الثقة الذاتية للسوريون المعروفة، وجود وحش بينهم يحميهم من وحوشهم الداخلية.

الدولة كآلة قمعية حتمية

الدولة، هاد الجسم المتمايز في المجتمعات الناظم لحدوده والمحتكر للرعاية والعناية والدفاع والتعليم بشوف نفسه دوما مكبل اليدين، بدو الخير النا جميعا بس منضل دوما بعينه أفراد وجماعات مصدر فوضى وأصحاب نفور مزاجي ومتغير. وهذا بغض النظر عن مصدر الأحكام وأشكال الدولة الجمهورية أو الملكية وحتى الدينية أو الشيوعية.

هدف الأفراد والمجموعات هو مزيج من المصلحة العامة والخاصة. هدف الدولة هو الكفاءة. ولتكون عنده هذه الكفاءة الدولة محتاجة للمعلومات والمراقبة وكل ما زاد الضغط على الدولة كل ما تصر على الحصول عل معلومات وإرغام المراقبة، لا دولة على مر العقود سابقا أو عل مر الجغرافية حاليا تستطيع أن تبرئ نفسها. الدولة حتميا تسعى لفرض نفسها في شؤون، مجالها بتزايد مستمر وبقسوة متزايدة.

المال والدولة

الصراع بين الأفراد والمجموعات البشرية وبين الدولة موجود على كل الأصعدة، الحريات، التنظيم المدني والعائلي، بس العلاقة بين المجتمع والدولة على صعيد قوة المال علاقة تشاركية ومالها صراع حتى لو اعتقدنا أن جباية الضرائب هي مصدر عنف اجتماعي، الدولة بتعرف تماما أن قوتها مرتبطة بقوة المال فمصلحتها المباشرة هي تفضيل الأقوياء ماليا عل الضعفاء في كل تحكيم يطرأ بينهما.

من وقت ما انتهت البشرية من الدول الملكية والقبائلية والدينية يلي بتتميز باحتكار إدارة الدولة لأعضاء الأرستوقراطية أو القبيلة أو رجال الدين قدرت البرجوازية فرض احتكار جديد لمناصب السلطة في أغلب دول العالم، وسوريا على هل طريق. حرفت مبدأ الجمهورية يلي بيفرض منع كل الفروقات بين الأفراد والمجموعات لاستحقاق المناصب الإدارية في الدولة. فرضت بشكل خاص المساواة وتناست العدالة يلي تسعى لتحقيق هل المساواة مع تصليح الفروقات الموجودة واقعا بالمجتمع.

الدولة أداة أساسية لتعزيز الفروقات الاجتماعية وتعزيز الأمر الواقع بسيطرة وبطش أصحاب القوى المالية في المجتمعات. وهذا مهما بعبع التافهون من تقويض الضرائب لحريتهم الإلهية في استخدام أموالهم يلي اغتنموها من عمل غيرهم وبمساعدة خدمات الدولة نفسها.

اليسار و الدولة

من بداياته اليسار حارب الدولة واستبدالها بفكرة الجمهوريات الصغيرة على مستوى كل مجموعة بشرية مع إدارة مركزية بيرقراطية بتنظم العلاقات بينها. وما فلح هذا الحل في روسيا السوفييتية غير بتحويل الدولة لمصنع كبير يجيد صنع الأشياء واستخراج الموارد وتنظيم الاحتفالات. مو سيئ بالمطلق بس هو حل ما بحقق السعادة يلي هو حق ويمكنه الأهم من حقوق الإنسان.

ولليوم علاقة اليسار مع الدولة معقدة، وسهل اتهامها أنها تسعى لتدمير الدولة كأنو تهمة وعار. وبحارب المساواة يلي بتستغني عن العدالة، وهل شيء يقابل بصد من الأطراف التي تؤمن أن الفروقات بين الأفراد شأن الآهي (اله المال الجبار).

ولا بد اليوم من الإقرار بحقيقة العولمة وأنه من الصعب تخيل تنظيم دولة مختلف كليا عن تنظيمات الدولة المعتمدة في العالم الغربي المؤثر أو عل أقل نتخيله ناجح للوصول لغايات القرارات السياسية.

الدولة في سوريا

إعادة بناء الدولة، هذا الوحش الطيب، أمر لا بد منه. هو مطلب جماهيري أساسي لأنه دليل استعادة صحة للمجتمع يلي قبلان يتعامل مع هذا الوحش من جديد. من الواضح كمان أن النتيجة المنتظرة هي دولة تحترم شروط العولمة وما في مجال ولا إرادة لبناء هيكل غريب يتماشى مع أهواء مزاجية.

الطريق المعتمد ومن البداية من الرئيس أحمد الشرع وفريقه هو الإبقاء على الدولة كما هي بقوانينها وهندستها. بعد أسبوع من الدخول إلى دمشق شفنا رئيس الوزراء السابق قاعد بالكنبة مع البشير لتداول السلطة بدال ما يكون معلق عحبل المشنقة. بعدها اشتغلوا على تقليم كل الأنياب القديمة والجديدة الموجودة لتفادي نلاقيها في فك الوحش. وهاد التأني هو إيجابي لتفادي خلق وحوش مفترسة من جديد.